_
 
لقاء مع جريدة النهار الكويتية
0305/2009
لقاء مع جريدة النهار الكويتية

يوسف الرفاعي: المطلوب من رئيس الوزراءخلع قفاز الحرير وارتداء الحديد!لقاء مع جريدة النهار الكويتية

 

حوار مع أقدم وزير دولة في الكويت مع مقاربات بين الماضي والحاضر

يوسف الرفاعي: المطلوب من رئيس الوزراء خلع قفاز الحرير وارتداء الحديد!

كنت قد وعدت وزير الدولة الأسبق السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي ان يكون حوارنا عن «الصوفية» لكن الاحداث المتسارعة في هذا الجو الانتخابي المحموم فرض نفسه، وتم تأجيل «الصوفية» الى وقت آخر، ونزلنا الى ارض الواقع.

اردت ان استخرج رأيه بين الحكومات والمجالس السابقة التي اعقبت الدستور والمجلس التأسيسي وبين المؤسسين هذه الايام، فلمست لديه احباطاً شديداً لتدني لغة الحوار بين الاعضاء والوزراء وبين الاعضاء انفسهم، قال: كانت اياماً جميلة، وكان المغفور له الشيخ عبدالله السالم «أبو الدستور» حريصاً على الموقف الدستوري في كل الازمات.

لكنه تطرق الى اول ازمة دستورية سنة 1964 عندما فضل الشيخ عبدالله السالم حل الحكومة وابقى على المجلس باعتبار ان الدستور يمنع الجمع بين الوزارة والتجارة وباعتبار ان معظم الوزراء من التجار من عائلات الصقر والنصف والشايع وغيرهم، فلقد استقالوا وتشكلت الحكومة الثانية التي تعتبر الاطول عمراً في تاريخ الحكومات، وكان الجميع مرتاحاً لها.

وقال ان التجار كانوا يتعاملون بندية مع القيادة لان بامكانهم العودة الى تجارتهم في اي وقت دونما حاجة للمنصب الوزاري. وتطرق السيد يوسف في الحوار عن مهمات الوزراء والاحترام السائد والاخلاق في التعاطي السياسي مع ان معظم النواب لم يكونوا متعلمين في حين الآن يعج المجلس بالدكاترة.

وقال ان الحكومة اضطرت ان تأتي بوزراء ضعاف لان المنصب الوزاري تعرض «للبهدلة» واصبح طارداً.

وشدد على انه يجب على ابناء الاسرة ان يطلوا من وقت الى آخر على المواطنين كما فعل الشيخ سعود الناصر في جريدة «النهار» وكما كان الشيخ علي جابر الأحمد يقوم به من خلال مقالاته الاسبوعية، وقال انه افتقدها، وابدى السيد الرفاعي اعجابه بطروحات الشيخ راشد الحمود. وأضاف ان سمو رئيس الوزراء بأدبه الجم يرتدي قفازات من حرير، والمطلوب من رئيس الوزراء ان يرتدي قفازات من حديد في حلبة المجلس، وقال لو كنت مكانه لخففت الاحتكاك بالتيارات الاسلامية. وعن لجوء ابناء الاسرة الى القضاء في موضوع التجريح بهم، قال ان القضاء ملاذ للجميع. وربما يعلم النواب الانضباط.

وتمنى السيد الرفاعي لو ان سمو ولي العهد وافق على تشكيل الحكومة لكنه استدرك بأن لدى سموه مبرراته «واعتقد انها مقبولة ومنطقية». وعن النقلة الى الصف الثاني في الاسرة قال ان هذا مطلوب برعاية الحكماء. وأكد انه لا داعي للتخوف من تعديل الدستور خصوصاً في مادة الاستجوابات مطالباً بالا ينفرد نائب واحد بالاستجواب وان يكونوا خمسة او عشرة نواب.

كما طالب بتعديل المادة الثانية وقال انه كان احد فرسان التعديل، بأن يكون الاسلام دين الدولة والمصدر الاساسي للتشريع، واذا لم نجد ما نريده في الدين نلجأ الى قوانين اخرى، مشيراً الى ان قضية الاعدام قد يكون لها موقف شرعي، لكنه اشار الى انه لا يريد دولة «كهنوتية» بل دولة سماحة ولهذا لا يوافق على «هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» لانها ارتكبت اخطاء، وقال ان الدين سماحة وليس تطرفاً كما نشهده هذه الايام. ورفض السيد الرفاعي الحل غير الدستوري لانه سيعيدنا الى ديوانيات الاثنين، قائلاً ان السلطة لن تستطيع السيطرة على الاوضاع. وأوضح الرفاعي ان المتشنجين هم السبب في تأزيم الاوضاع، سواء في الحكومة او المجلس، مطالباً بأن تطرح الثقة في الحكومة للكل حتى لا يتآمر الوزراء على بعضهم.

ووافق السيد الرفاعي على تعيين مجلس شورى حتى يكون «فلتر» لمشاريع النواب. وكرر ما قاله الرئيس الخرافي: «آمل الا تعود حليمة الى عادتها القديمة» وفيما يلي تفاصيل الحوار:

● في مدخل الديوانية رأيت صورة عن الحكومة التي تشكلت بعد المجلس التأسيسي التي كنت عضواً فيها.

■ هذه ثاني حكومة بعد اول برلمان فالحكومة شكلت ونحن نواب، وفي ذلك الوقت كان المغفور له عبدالعزيز حسين وزير الدولة وكان الشيخ خالد العبدالله - رحمه الله - اخ الامير الوالد المغفور له الشيخ سعد العبدالله وكان وزيراً للبريد والبرق والهاتف.

وقد انتخبت اميناً للسر في مجلس الأمة، لذلك لم اكن في الوزارة الاولى وانما في الثانية، وقد تقلدت بين 63 الى 64 وزير البريد والبرق والهاتف التي هي وزارة المواصلات الآن.

ومن ديسمبر 64 حتى 67 كنت وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية. وحتى نهاية الـ 1970.

● بمقاربة بسيطة منذ بدء الحياة الديموقراطية ماذا عن رجال الرعيل الأول مع المجالس المتعاقبة بعد التحرير؟

■ الحقيقة منذ سنة 1964 عندما ثارت أول أزمة دستورية التي كان الدستور يمنع الجمع بين الوزارة والتجارة، وكان في الحكومة وزراء مخالفون وحدثت أزمة كبيرة ولجأ النواب الى تكتيك وهو فقدان النصاب، لان هذا الدستور يمنع طرح الثقة في الحكومة ككل، وكان النواب يدخلون قاعة أخرى غير قاعة المجلس، وعندما أرادت الحكومة أن تقسم اليمين الدستورية لم تكن تجد نصابا، وبعد أسبوعين أو ثلاثة قدمت الحكومة استقالتها الى صاحب السمو المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح، وكان وقتها خارج البلاد وكان مكانه نائبا للامير الشيخ صباح السالم (رحمه الله) فأحاط الأمير بالمستجدات.

وهناك مادة في الدستور تنص انه اذا تعذر التعاون بين البرلمان والحكومة فان الامير مخير بين ان يقيل الحكومة أو يحل المجلس، فلجأ الشيخ عبدالله السالم الى الحل الديموقراطي فقام بحل الحكومة وأبقى على المجلس.

وقد كتب الكثير في هذه الازمة وهي الاولى التي حدثت فيها سجالات بين الخبير الدستوري في مجلس الأمة والمستشار المصري وحيد رأفت وكان له منصبه الكبير.

وفي تلك الحكومة كان كبار التجار مثل الصقر والنصف والشايع فتأثروا بهذا الموقف وقدموا استقالتهم علـى اثر ذلك، وحدثت استقالات أخرى في المجلس البلدي ومجلس التخطيط.. عموما كانت أزمة كبيرة، ومع ذلك كانت القيادة مرتاحة للتشكيلة الجديدة التي ضمت الشباب الذين لم يكن لهم احتكاك بين التجار والشيوخ، في حين أعضاء الحكومة الاولى كانوا يتعاملون بندية مع الشيوخ باعتبار انهم من التجار الكبار، وكانوا يرون أنهم لا يحتاجون الى المنصب الحكومي وكانوا يرون انه كان في امكانهم أن يعودوا الى تجارتهم في أي وقت، والثقة بالنفس أمر جيد على ألا يتجاوز الحدود.

وقد استمرت الحكومة ست سنوات كاملة، أي منذ سنة 1964 حتى نهاية 1970 وهي أطول حكومة في تاريخ الكويت، وكنت في تلك الفترة وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزيرا للبلدية، وفي ذلك الوقت كان وزير الدولة هو الرجل الثالث في الترتيب الحكومي، ويتحدث نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في أي شاردة أو واردة ويجيب على أي سؤال يوجه للحكومة، وكان وزير الدولة تتبعه مؤسسات كثيرة مثل عبدالعزيز حسين يمسك بمقاليد الامور في مؤسسات عدة تابعة للحكومة مثل مجلس التخطيط وديوان الموظفين والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وكذلك الفتوى والتشريع، وكل مؤسسة وزارة في حد ذاتها.

وكان ما يجعل من مهمتي صعبة اني أمام برلمان توجد فيه أقلية مثقفة وناضجة ومتعلمة، وأكثرية لا تحمل شهادات وكانت مجلة «الطليعة» لسان حال المعارضة لان ذلك الوقت كان وقت الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر الذي حمل لواء الاشتراكية والقومية العربية، وكانت التيارات المنتمية اليه تضرب بسيفه، لكني كنت أدافع عن الحكومة بالحق ولم أحاول أن أجرح أحداً على الرغم من حدة المشاكل، وهذا ما يقتضيه التعقل، ولم يكن من صالحي كانسان عاقل ان أخوض معارك شخصية وأترك واجباتي الايجابية والانسان العاقل يضرب بسيف الحق لا بسيف السلطان.

● ذكرت قضية الاحترام بين النواب أنفسهم وبين أعضاء الحكومة، وكانت هذه السمة سائدة وظاهرة رغم الخصومات، ألا ترى أن هذه السمة افتقدت؟

■ لهذا أسباب كثيرة، أولها ان العلم غير مرتبط بالاخلاق، بمعنى انه ليس شرطا ان يكون المتعلم يتمتع بالاخلاق، وهذا ما نجده الآن، فلا يوجد حياء ولا احترام للكبار، فالمجالس الحالية تضم دكاترة عدة لكن العبرة هي في الاخلاقيات وفي أدب الحوار.

ومما جعل الميزان يختل أيضا أن الحكومة اضطرت ولا أقول تعمدت ان تأتي بوزراء ضعاف في القدرة وفي المكانة الاجتماعية، لان المنصب الوزاري تعرض للبهدلة، والكفاءات ابتعدت حفاظا على كرامتها وهكذا أصبح المنصب الوزاري طارداً لا جاذباً، وأصبح الوزير قلقا لان لسان حاله يقول: «لماذا اقعد شهرين واتبهدل واطلع؟» وهذا يفسر عدم استقرار الحكومات بسبب تدني أدب الحوار، وأصبح النائب الذي يرفع صوته ينال شعبية كبيرة.

ومع الاسف، أصبح الوزراء يخشون من هذه النوعية من النواب فيمررون لهم معاملاتهم، وهكذا يبهدلهم النائب اليوم ويذهب في اليوم التالي لانجاز معاملاته.

● منظومة هذه المشاكل ما مردها غير مسألة التعلم والاخلاقيات والصوت العالي والخوف من التوزير، أليست هناك محركات لها؟

■ ما نقرأه في الصحافة يوميا ومنذ سنتين ان أطرافاً في الحكومة تحرك أطرافا في المجلس، اضافة الى ما تنشره الصحف عن الصراعات بين أجنحة الاسرة، وهذا مبالغ فيه حتى لو وجد، لكن تضخيم هذه الصراعات تشكل الرأي العام وتؤثر فيه، وبالفعل قد نجد ذلك صحيحا، وما قاله الشيخ سعود الناصر في جريدتكم ليس بعيدا عن الحقيقة، وقد ذكر الشيخ سعود أن فشل الحياة البرلمانية وجود حكومات خفيفة، وقال كلمات من العيار الثقيل، وهذا ما يؤكد وجود خلاف بين الاجنحة في الاسرة، وهو واحد من أبناء الاسرة.

● هل ترى هذا في سمو رئيس الوزراء أم أن سموه يراعي طبيعة المرحلة وما فيها من حساسيات؟

■ لا أدري، ومن الافضل أن يسأل عن ذلك فقد يكون لديه الحق لانه يشعر بأنه ظلم في الاستجوابات المتتالية، وكان ذلك قاسيا عليه وقد تأثر كثيرا في هذا الموقف أو أن خلافا ما يعرفه هو شخصيا.

● هل شعر أنه غير مدعوم؟

■ لو كنت مكانه، وهو رجل عاقل لكنت خففت الاحتكاك بالتيارات الدينية لان هذه التيارات لها ثقلها، وقد حدث خلاف بينه وبينها مازالت تداعياته حتى الان.

● لكن سموه اعتمد على تيارات دينية أخرى.

■ تقصد السلف..! ربما وخلافه كان مع الحركة الدستورية بسبب وزير الطاقة محمد العليم والمشاريع التي سحبت بسبب التلويح بالاستجوابات.

ولنعد الى موقف الشيخ سعود الناصر فلقد ترك الحكومة بسبب خلافه مع التيارات الدينية، وفي الحقيقة رأيت أن تصريحات الشيخ سعود كانت ضرورية في هذه المرحلة، اذ ليس من المنطقي أن نسمع اتهامات من الجميع، بينما ابناء الأسرة لا يدافعون عن انفسهم ولا عن مواقفهم، خصوصاً وان القيادة العليا لاتدخل كطرف في الاختلاف، ومن هنا اجد لزاماً على بقية ابناء الاسرة ممن يتعاطون الشأن السياسي، ان ينبروا على الساحة الاعلامية ويوضحوا المواقف.

كما ارى ان ردود الشيخ راشد الحمود جيدة وفي مكانها، وتوضح الكثير من الامور مادمنا نعيش حياة يموقراطية مليئة بالتجاذبات والسجالات، فالمواطن من حقه ان يعرف الحقائق، من الطرفين وليس من طرف واحد.

اضافة الى ما كان يكتبه الشيخ علي جابر الأحمد فقد كانت اطلالته عبر الصحافة كل اسبوع مهمة جداً، وكن نستشعر ان هذا الرجل يحمل هماً كبيراً ويريد ان يوصل الحقيقة الى اكبر شريحة ممكنة، ولست ادرياً لماذا توقف الآن؟! وانا شخصيا ارى ان من الضروري ان يعود الى الكتابة.

● لجأ بعض ابناء الاسرة الى رفع قضايا ضد من يجرح بأبناء الصباح مثل الشيخة فوزية الصباح.

■ القضاء ملاذ وملجأ للجميع، فقد يؤدي هذا الى الانضباط وتحمل المسؤولية، أي مسؤولية حرية الكلمة وتوقف الاتهامات خصوصا التي تطلق جزافاً ودون اي اسانيد، والمحاكم هي من تبت.

● كيف تقرأ امكانية عودة الشيخ ناصر المحمد الى تشكيل الحكومة؟

■ لا يزال قادراً على ذلك.. ولكن الشيخ ناصر رجل هادئ ورقيق وديبلوماسي ويرتدي قفازات من حرير، اما من يجب ان يشكل الحكومة في ظل هذه المجالس ومع هذه التطورات فعلية ان يرتدي قفازات من حديد.

فالمعركة في البرلمان اصبحت مثل المصارعة السياسية، والشيخ ناصر اعتاد على معالجة الامور بهدوء لانه مسالم، وقد رأينا انه ابدى استعداده لبناء المسجد او المصلى الذي هدم على حسابه لانه لا يريد «الشر» بل السلامة ولايريد ان يترك للبعض ثغرات ينفذون عنها، علماً ان المصلى كما تبين وتردد غير قانوني وقد بني بجانبه وعلى بعد عدة امتيار مسجد كبير، وكلنا نعرف تفاصيل هذه القضية التي اخذت حجماً اكثر من اللازم، ولكن الجماعة لم يرضوا بذلك.

● هل لأنه مستهدف؟

■ كنا نتمنى لو أن سمو ولي العهد وافق على تشكيل الحكومة، وعدنا الى ما كان عليه الوضع عندما كانت رئاسة الحكومة مدمجة مع ولاية العهد، وهذا يمنحها تحصيناً لانه من غير الجائز مساءلة سمو ولي العهد الذي هو امير المستقبل اطال الله في عمر صاحب السمو أمير البلاد، وقد فصل المنصبان في ظروف شديدة الخصوصية وكلنا نعرف الفترة المرضية التي مر بها سمو الأمير الوالد المغفور له الشيخ سعد العبدالله.

وقد علمت كما علم غيري ان صاحب السمو الأمير حفظه الله كان مع هذا التوجه اي اعادة الدمج وقد حاول سموه، لكن سمو ولي العهد اعتذر ونلتمس لسموه الأسباب والاعذار.

وقد يكون معه حق لانه لايحب ان يجرح منصب ولي العهد بالاستجوابات وغيرها من السجالات.

● كيف ترى الحل.. وماذا عن النقلة الى الصف الثاني من الأسرة؟

■ الآن يتولى الشيخ جابر المبارك الرئاسة بالوكالة، وارى ان هذا مطلوب بالنسبة لبقية ابناء الاسرة من ذرية مبارك الكبير (رحمه الله).

● لماذا هذا التخوف في تعديل الدستور، وانت واكبت بداية تفعيل الدستور، وهل ترى انه يحتاج الى تطوير؟

■ انا من مؤيدي تعديل الدستور.. وفي لجنة الشفافية، وكان رأيي الذي اؤكده دائماً ان الدستور ليس مقدساً، والمشرعون في ذلك الوقت قالوا انه لايجوز تعديل الدستور الا لمزيد من الحريات، وهذا واضح بأن تعديل الدستور لا ينتقص من الحريات.

خصوصاً وان هناك مادة في الدستور تعطي النائب الحق في استجواب اي وزير وحتى رئيس مجلس الوزراء، وهذا ما حدث وارى انه يجب ان تعدل هذه المادة حتى يصبح المستجوبون خمسة نواب ان لم يكونوا عشرة.

● تقصد ترشيد الاستجوابات ووضع ضوابط لها؟

■ بالطبع، فقد يكون هناك نائب يحب الشهرة، او يساوم الوزير او رئيس الوزراء على مصلحة وهذا يضع البلاد كلها على صفيح ساحن.

وهذه المادة تجعل اي اصلاح سياسي معرضاً للانتكاسة في اي وقت.

● يتردد ان المجلس القادم لن يعمر، وان الحل غير الدستوري قادم لا محالة.

■ انا لا اؤيد الحل غير الدستوري، لاننا اعتدنا بممارسة الديموقراطية تحت ظل القيادة، فقد بدأها المغفور له الشيخ عبدالله السالم، حتى انه في ذلك الوقت كان الكثير من ابناء عمومته غير موافقين على توجهاته الديموقراطية.

وسنة 62 نتج دستور على مستوى دولي والآن لا توجد اي دولة في الخليج تستطيع ان تضع دستوراً مثله.

والدستور نموذجي، وهو نعمة، اما الخطأ الذي نقع فيه ليس لأن الدستور يقيدنا، بل لاننا نعطية قداسة.

ومع ذلك فان تعطيل الدستور او الحل غير الدستوري سيفاجئ المواطن الذي اعتاد طوال 45 سنة واكثر ان يكتب ما يريد ويعبر عن رأيه وقتما يريد، وسيعتبر المواطن الحل غير الدستوري انتكاسة تقربنا من الانظمة الشمولية التي توجد فيها دساتير شكلية. ولقد تعود المواطن على ذلك، ولهذا فان تكميم الأفواه ووقف الحياة الديموقراطية ستكون نتائجه مضرة جداً.

لكن الافضل الاحتفاظ بالدستور مع تنقيحة كما يحدث في الدول الاخرى عربية او غربية، وبدلاً من ان نتخلص من الدستور الذي هو كفالة وضمانة واصبح الحاكم والمحكوم اخواناً واهلاً دون اي فارق. خصوصاً واننا امام اجيال متعلمة ومتأثرة بالديموقراطيات الأخرى وتسعى الى الندية وليس كما كان الوضع في السابق، الولاء المطلق بدستور او دون دستور واجد من الصعب تعطيل الدستور، والخشية الاكبر عودة «ديوانيات الاثنين» بشكل صارخ لا يمكن السيطرة عليه.

● ولكن هناك اعتقالات.

■ على مستويات فردية، لكن عند تعطيل الدستور ستصبح المسألة على مستوى البلد كله، ويشترك في ذلك الحضر واهل البادية والطوائف، وعندها لا تستطيع السلطة ان تحتك بالجميع، اما مسألة الاعتقالات فان الحكومة تتفاعل مع افراد تستطيع ان توقفهم عند حدهم، اما اذا قام كل الناس فماذا تفعل الحكومة، ثم اذا اضطرت الحكومة لاعادة الدستور فهو موقف محرج وصعب خصوصا وان هناك تدخلات اقليمية ودولية.

● هل هذا الاختراقات موجودة؟

■ الان غير موجودة، لاننا سد منيع ضدها ولكن لو تركنا ثغرة، سوف تتدخل جميع اللجان الدولية، وستتأثر مكانة الكويت الديموقراطية وستتراجع البلاد وتصبح مثلها مثل الانظمة الشمولية التي لا يوجد فيها دستور.

● لنعترف ان الاوضاع الحالية «مأزق» فما الحل؟

■ تعديل الدستور للافضل حتى لا نعطي العضو مجالا لاساءة استخدام سلطته وادواته الدستورية ويبتز ويتصرف تصرفات غير معقولة، كما انه يهز الاقتصاد الكويتي.

والاولى ان نضحي بمصلحة الفرد لصالح مصلحة الجماعة، باختصار يجب ان نضع حدا للنائب في استخدام ادواته.

وقد تعودنا انه اذا استجوب وزير فان رئيس الوزراء يدعمه ويثبته، وقد اصبح حالنا ان رئيس الوزراء نفسه هو الذي يستجوب ولهذا يعيش في قلق لانه لا يستطيع ان يحمي نفسه، فكيف يحمي غيره؟

● قلت ان هناك حلين.

■ اذا لم نتمعن من وضع حد للنائب فليعدل الدستور بشكل يسمح بطرح الثقة في الحكومة ككل، وعندها لن يستطيع الوزراء ان يناوروا على بعضهم بعضا لانهم في سفينة واحدة وكل ارجلهم في «الفلقة» وقد رأينا ان هناك وزراء كانوا يعملون ضد زملائهم.

اما الان فان الوزير وحده يقاسي وكما يقول المثل «حشر مع الناس عين».

● هناك من يتخوف من تعديل المادة الثانية وتقليص الحريات.

■ جرت محاولات عديدة لتعديل المادة الثانية وكنت اخر فرسان محاولة تعديلها وكنت حينذاك متزعما لمنع الخمر في الكويت نائبا ووزيرا.

واتجهنا الى تعديل المادة الثانية منذ سنة 1966 الى 1974 والمادة الحالية تقول الاسلام دين الدولة والاسلام مصدر رئيس من مصادر التشريع، وقد طالبنا بتعديلها الى المصدر الرئيس للتشريع، واذا لم نجد في الاسلام ما يفيد التشريع يمكن ان نبحث في القوانين الوضعية تجاريا وجنائيا والاولوية للدين.

وخذ مثلا قضية الاعدام، فقد تكون للشريعة فيها نظر، وايضا المخدرات.

والان الاعدام او البراءة.. وهذه المسائل تحتاج الى ضمانات شرعية.

● الا تكفي الفتوى والتشريع؟

■ الفتوى والتشريع جهاز حكومي يرأسه وزير الدولة ولو قلنا المحكمة الدستورية لا بأس، والان الاخوان الذين يطالبون بالتعديل معظمهم من المتطرفين، غير الوقت الذي كنا عليه فلقد كنا نريد ان نظل ضمن نسيج واحد ولكن دون تطرف، والان اختلف الوضع كليا مع التطرف.

فنحن مثلا لا نريد «هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» لاننا نراها في بلاد اخرى تركتب اخطاء وفيها سوء ظن، وفيها ثغرات كثيرة.

ومع ان الشريعة ليست مفروضة مئة بالمئة نجد في الكويت نسبة المحجبات اكثر من غيرنا، وهذا طوعا وليس اكراها». اذن المطلوب وضع الاسلام المصدر الرئيس وندعو الناس بالحكمة والحسنى وليس بالاكراه.

حتى يكون تديننا نابعا من قناعاتنا، وليس مفروضا من خوف، فالتدين ليس فرضا بل بحكم المعايشة والمعاصرة، واذا اردنا تدين الدولة فان هذا يعني اننا لا نريدها دولة «كهنوتية».

وفيها متشنجون ومتطرفون، بل خصوصية كويتية.

● هل تخشى على الكويت من موجات التطرف؟

■ الحقيقة انا لا اخاف ولكن اقول ان العاقل من اتعظ بغيره، والمجتمع الكويتي منذ تأسيسه كان مجتمعا حسن النية ومتسامحا وهادئا وحسن النية تسوده. ولكن المشكلة عندنا انه كنا نأخذ بالمذاهب الاربعة، والشيعة لهم مذهبم ايضا، ولكن اضيف مذهب من الخارج، وقد جاء بالتشدد مثل تحريم زيارة القبور، والاسلام مع زيارة القبور لكن ضد عبادة القبور والقبور تذكرنا بالاخرة والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم« الهكم التكاثر حتى زرتم المقابر» صدق الله العظيم.

كما ان هناك قضية كشف الوجه، وعندما نأخذ مذهب محمد بن عبدالوهاب فانه يطلب «بالتبرقع» اما المذاهب الاربعة فتسمح بكشف الوجه دون تبرج، واذا اردنا ان نأخذ بالشريعة يجب ان ناخذها من المذاهب الاربعة، مثل قضية تطويل اللحية وكذلك الامر في تقصير الدشداشة.

وعندما نريد تطبيق الشريعة، يجب ان نطبقها من خلال المذاهب التي فيها سعة وسماحة، مع ان مذهب الشيخ محمد بن عبدالوهاب من المذهب الحنبلي ولكنه تم التشدد به.

● هل تأمل في البرلمان القادم؟

■ لي امل في العقلاء. واذا وفقت الحكومة بوزارة قوية بكاملها وليس فقط رئيس وزراء قوي، واعتقد ان الامور ستتحسن، اذن المطلوب نواب اخذوا العبرة من المجالس السابقة بانهم اذا تشنجوا فان المجلس سيحل.

● ومع تعديل الدستور بشأن الاستجواب.

■ هذه مسألة ضرورية وإذا جاء أعضاء عقلاء وحكومة قوية، فسيكون الأمر على ما يرام.

● ما يبدو ان العديد من النواب عائدون.

■ هناك عزوف.

● قليل..

■ لو تعدلت المادة الدستورية التي ذكرتها.. فلن يحدث التأزيم.

وأود ان انوه بما قاله الرئيس جاسم الخرافي بانه لا يريد ان «تعود حليمة الى عادتها القديمة». وهذا يعني انه يريد تجديداً في عقلية النواب والحكومة.. وهذا اصبح مطلباً شعبياً.

والأولى الا نقيم الحجة علينا باننا غير أهل للديموقراطية ونعطي الحكومة هذا المبرر؟!

● كيف تجد حظوظ المرأة؟

■ لايزال المجتمع متردداً خصوصاً وان من تقدمن الجريئات ولسنَّ الكفاءات والافضل للمرأة ان تدخل ضمن اللوائح الانتخابية. فالمرأة وحدها لا تستطيع القيام بالعملية الانتخابية.

● ما رأيك في مجلس الشورى؟

■ أنا من مؤيديه.. لانه «فلتر»، وبعد ان يقر المجلس القانون يذهب الى مجلس الشورى. والدول الديموقراطية العريقة لديها مجلس شيوخ ومجلس لوردات، وفي العالم كله يوجد مجلسان.

وبالنسبة لنا يجب ان يكون المجلس معيناً وليس منتخباً لأن الانتخابات نوع من أنواع الضغط، فالنواب يتعرضون لضغوطات من ناخبيهم.

● هل ترى ان مفهوم القبيلة والفئة والطائفة طغى على المواطنة؟

■ نحتاج الى وقت حتى يسود مفهوم المواطنة، وعندما يصبح الآباء في مستوى الأبناء، وعندنا أبناء العشيرة تعلموا وتثقفوا.

● ولكنهم ازدادوا قبلية وفئوية وطائفية.

■ لأنه لا يجدون عزوتهم الا في هذه المكونات، والمواطنة تدخل في مثالية المجتمع كالمدنية الفاضلة وتحتاج الى وقت. لندع هذه المسائل الى وقت آخر.

● هل تعبت من الحوار؟

■ لم أتعب ولكن الوقت حساس جداً في موسم الانتخابات وأريد ان أكون على مسافة واحدة من الجميع حتى لا يفهم أحد ما يريد هو ان يفهمه، بينما أقصد امراً آخر.

 ديوانية صوفية

عندما تدخل ديوانية السيد يوسف هاشم الرفاعي تشعر بانك في ديوانية شخص صوفي، لكنه يلتصق بأرض الواقع.

 ثاني وزير دولة

عندما سألته اذا كان أول وزير دولة قال انه الثاني فلقد سبقه المغفور له عبدالعزيز حسين وكان مسؤولاً عن مجالس عدة وتراتبيته الثالثة في الحكومة.

 عبدالله السالم

 كشف ان الكثير من الشيوخ عارضوا عبدالله السالم عندما اراد ان يضع الدستور، ومع ذلك فقد أصر على ذلك.

أطول حكومة

قال ان الحكومة الثانية سنة 1964 كانت الأطول عمراً بين كل الحكومات المتعاقبة.

أدب الخطاب

أوضح انه رغم ان معظم النواب لم يكونوا متعلمين لكنهم كانوا على خلق. أما الآن فان المجلس مليء بالدكاترة.

دولة كهنوتية

أكد انه مع تعديل الدستور لكنه لا يريد دولة «كهنوتية» مع متطرفين ومتشنجين.

الإعدام

قال ان الشرع له رأي في قضية الاعدام والمخدرات.

خمسة أو عشرة

 

طالب بتعديل المادة التي تجيز لنائب واحد استجواب الوزير أو رئيس الوزراء ليصبحوا خمسة أو عشرة.

قفاز حديد وليس حرير

امتدح الشيخ ناصر المحمد وأخلاقه ودبلوماسيته، لكنه قال ان المجلس يحتاج الى رئيس يرتدي قفازاً من حديد لا من حرير.

إطلالة الشيوخ

قال ان على الشيوخ ان يطلعوا على الناس كما فعل الشيخ سعود الناصر والشيخ علي جابر الأحمد والشيخ راشد الحمود.

 

 

 

 

 

عداد الزوار